البيان العام الصادر عن المؤتمر الخامس للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

إن المؤتمر الخامس للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنعقد يوم 25 ماي 2007 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط تحت شعار "النضال، الوحدة والتنظيم لمواجهة الهجوم على الحقوق والحريات النقابية والتصدي لمسلسل تفكيك القطاع الفلاحي والغابوي" بعد تدارسه للأوضاع المادية والمهنية والمعنوية للعاملين بالقطاع الفلاحي والغابوي واستعراضه الأزمة العميقة للفلاحة المغربية بارتباط مع الأزمة الشمولية والهيكلية الناتجة عن طبيعة النظام الاقتصادي الليبرالي التبعي ببلادنا، وارتباطا بالأوضاع العالمية المتميزة بالعدوانية المتنامية للامبريالية وسيادة الاحتلال والاستغلال والطغيان في ظل العولمة الليبرالية المتوحشة، واستنادا على مبادئ جامعتنا وتوجهها وعلى المواقف التقدمية الأصيلة للاتحاد المغربي للشغل نسجل ما يلي:

1. إن المؤتمر يعبر عن سخط شغيلة القطاع الفلاحي والغابوي على تردي أوضاعهم المادية والمهنية والاجتماعية نتيجة الهجوم على الحقوق والمكتسبات وتجميد الأجور مقابل الارتفاع المهول للأسعار وتدهور الخدمات الاجتماعية( التغطية الصحية، التقاعد...) والتفشي الفظيع للبطالة. 
2. إن المؤتمر يطالب بالاستجابة الفورية للمطالب المادية للموظفين والموظفات ويسجل موقف الجامعة الرافض للمراسيم التراجعية التي تجهز عن المكتسبات وتكبل المسار المهني معتبرا أن إصلاح قطاع الوظيفة العمومية يمر عبر سن نظام أساس شمولي عصري وديمقراطي.
3. إن المؤتمر يسجل باعتزاز نضالات الجامعة وإصرارها على الاستمرار في مسارها الكفاحي لتحقيق المطالب المشروعة للعاملين بالقطاع الفلاحي والغابوي وصد الهجوم الممنهج على مكتسباتهم وحقوقهم كما يعبر عن الاستعداد الدائم للجامعة لأي تفاوض جاد ومسؤول حول مطالبها الملحة مع شجبه للحوارات الشكلية وغياب الجدية في التعامل مع الجامعة من طرف وزارة الفلاحة.
4. يثمن موقف الاتحاد المغربي للشغل الرافض لمخطط الملائمة الذي تعده الحكومة خدمة للباطرونا من أجل التراجع عن تطبيق مقتضيات مدونة الشغل رغم علاتها كما يرفض أي مشروع قانون تنظيمي للإضراب من شأنه أن يؤدي إلى تكبيل هذا الحق الدستوري ويطالب بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وعدم اللجوء إلى الاقتطاعات في أجور الموظفين والمستخدمين لمنعهم من حق ممارسة الإضراب والتعجيل بالمصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 87 حول الحريات النقابية ورقم 151 حول الحق النقابي بالقطاع العمومي ورقم 141 حول الشغيلة بالمناطق القروية والإقرار بحق كافة موظفي المياه والغابات في التنظيم النقابي.
5. إن المؤتمر يعبر عن استنكاره للتردي الخطير الذي تعرفه الحريات والحقوق النقابية وهو ما يجسد بشكل خاص في اعتقالات ومحاكمات للعمال الراعيين وتسريحهم وتشريدهم كلما التحقوا بالنقابة وكلما احتجوا على أوضاعهم المتردية الناتجة عن الاستغلال الكثيف الذي يتعرضون له من طرف كبار الملاكين العقاريين والمستثمرين بالقطاع الفلاحي المرتبطين بالرأسمال الأجنبي و المحميين من لدن السلطات الأمنية والقضائية والشغلية.
   وفي هذا الإطار ندد المؤتمر بقوة شديدة باعتقالات فاتح ماي الأخير التي شملت مجموعة من المناضلين والمناضلات بمختلف مناطق البلاد ومن بينهم الأخ قراد عبد الرحيم عضو المكتب النقابي للنقابة الوطنية للعمال الزراعيين  مؤكدا استعداد الجامعة للنضال بكل الوسائل المشروعة وعلى كافة المستويات من اجل إطلاق سراحهم الفوري .  
6. إن المؤتمر يعتبر أن القطاع الفلاحي والغابوي يعيش أزمة عميقة تتجلى في عجز فلاحتنا على ضمان الأمن الغذائي لشعبنا وفي تفاقم عجز الميزان التجاري الفلاحي وفي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتردية للفلاحين الكادحين والعمال الزراعيين وعموم المأجورين بالقطاع العمومي وشبه العمومي والخاص وفي البطالة المتفشية في البادية وكذلك وسط التقنيين والمهندسين خريجي مؤسسات التكوين الفلاحي.
   ويعتبر المؤتمر أن أسباب الأزمة تعود إلى طبيعة النظام الرأسمالي القائم ببلدنا وتبعية سياسة فلاحتنا لقرارات المراكز الإمبريالية التي تفرض برامج تقويمية فاشلة اقتصاديا ومفلسة اجتماعيا واتفاقات تبادل حر مجحفة وخطيرة على مستقبل الفلاحة المغربية وعلى السيادة الغذائية لشعبنا. كما تعود هذه الأزمة أيضا إلى طبيعة البنية العقارية والعلاقات الإنتاجية الاستغلالية المتخلفة التي تطبع الفلاحة المغربية وما يواكب ذلك من تغييب للديمقراطية الحقة ومن انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان على مستوى البادية بشكل خاص.
   كما يؤكد المؤتمر أن الخوصصة المتعددة الأشكال لمؤسسات وشركات وضيعات القطاع العمومي الفلاحي والغابوي (صوديا، سوجيطا، الشركة الوطنية لإنماء تربية المواشي، صوناكوس، بيوفارما، تفويض تدبير خدمة الماء بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، المشاتل الغابوية...) لن تحل أزمة القطاع الفلاحي ولن تؤدي سوى إلى الإجهاز على حقوق ومكتسبات الأجراء بل وإلى تشريد فئات واسعة  من بينهم، وهذا ما ترفضه الجامعة بشكل قاطع.كما أن المؤتمر يسجل بامتعاض شديد النتائج المأساوية على أوضاع العمال جراء تفويت أراضي شركتي صوديا وسوجيطا ويعتبر أن الشروع في الشطر الثاني من التفويت في غياب تقييم عملية الشطر الأول وإحداث لجنة المتابعة وتفعيلها سيكرس معاناة ألاف العمال الزراعيين على مستوى عدة ضيعات حيث شرع المستثمرون الجدد مباشرة بعد استلامهم الضيعات في تسريح العمال .
   ويعتبر المؤتمر أن تجاوز الأزمة الهيكلية للقطاع الفلاحي يتطلب سياسة تنموية وطنية ديمقراطية شاملة غايتها الأمن الغذائي لشعبنا والمحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية وتمتيع سكان البادية رجالا ونساء بحقوق الإنسان السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
   هذا ما يفرض بالخصوص القيام بإصلاح زراعي شامل وديمقراطي يضمن العدالة الاجتماعية بالبادية ويحد من الهجرة القروية و يعطي الأرض لمن يكدح بها مع إعادة الاعتبار للدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة وتأطير وإعانة الفلاحين الكادحين وسن تنمية قروية حقيقية. كما يؤكد المؤتمر على تقوية التنظيمات الديمقراطية المهنية للفلاحين الكادحين والنهوض بالحركة التعاونية دون وصاية أو هيمنة وبإحداث القطيعة مع التوجهات وتوصيات المؤسسات الرأسمالية العالمية والشروط المجحفة لاتفاقيات التبادل الحر تؤبد التبعية والدونية.
7. إن  المؤتمر يؤكد على أن الديمقراطية الشعبية بمفهومها الشمولي-السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي هي الإطار العام الذي يسمح  بتشييد دولة الحق والقانون وبناء مجتمع وطني ديمقراطي شعبي تلعب فيه الطبقة العاملة دورا رياديا مع الجماهير الفلاحية وسائر الكادحين. 
   كما يطالب بدستور ديمقراطي يعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب المغربي و باحترام الحريات العامة وفي مقدمتها الحريات النقابية وبإطلاق سراح ما تبقى من معتقلين سياسيين وبالكشف عن مصير المختطفين مع المعالجة العادلة لهذا الملف.
   وفي مجال الحقوق الثقافية واللغوية وتأكيدا لهويتنا المغربية المتعددة الأبعاد، يطالب المؤتمر باحترام الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية دون تماطل إضافي و دسترتها و ترسميها وحمايتها قانونيا وعمليا.
8. إن المؤتمر، اعتبارا للدور الكبير للمرأة العاملة بالقطاع الفلاحي والغابوي وانسجاما مع المواقف الثابتة لجامعتنا المتعلقة بالمساواة الشاملة بين المرأة والرجل وبالمشاركة الفاعلة للمرأة في النضال النقابي، يحيي المجهود الذي قامت به المناضلات بقطاعنا في إطار تنظيم المرأة بالقطاع الفلاحي، ويؤكد عزم الجامعة، برجالها ونسائها ،على النضال بدون هوادة للمساهمة في إقرار المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في سائر المجالات حتى تتمكن المرأة من تبوء مكانتها في المجتمع.
9. إن المؤتمر، انطلاقا من مبدأ التضامن الذي يشكل جوهر العمل النقابي الأصيل يعبر عن التضامن التام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي مع:
   - الفلاحين الكادحين الذين يعانون من ظروف عيش قاسية نتيجة استفحال الاستغلال والقهر بالعالم القروي ونتيجة السياسات الفلاحية اللاشعبية واللاديمقراطية.
   - سائر فئات الطبقة العاملة على المستوى الوطني،المغاربي، العربي والاممي التي تناضل ضد الانتهاكات السافرة للحقوق النقابية وللحق في العمل القار ولقوانين الشغل الجاري بها العمل وتكافح من أجل تبوء مكانتها الطبيعية في التحرر الاجتماعي.
   - الجماهير الشعبية وقواها الحية الديمقراطية والتقدمية من أجل مجتمع مغربي متحرر، ديمقراطي وعادل ينعم فيه كل المواطنين والمواطنات بكافة حقوق الإنسان.
   - وانسجاما مع موقف مركزيتنا الداعي إلى الانفتاح على قوى المجتمع المدني المناضلة والعمل معها من أجل "رفع تحدي التغيير الديمقراطي"، يؤكد تشبث الجامعة بهذا التوجه بدءا بالتعاون مع طلبة مؤسسات التكوين الفلاحي ومعطلي القطاع الفلاحي وكل القوى الديمقراطية التي تسعى للنهوض بالعاملين بالقطاع الفلاحي والدفاع عن حقوقهم المشروعة.
   - نضال ومقاومة الشعب العراقي من أجل إجلاء القوات الأمريكية البريطانية الغازية للعراق وجعل حد لاستعمار الأراضي العراقية ومن أجل الاستقلال ووحدة العراق. 
   - نضال الشعب الفلسطيني وكفاحه التاريخي ضد الاستعمار –المدعوم من طرف الإمبريالية الأمريكية- ومن أجل استقلال فلسطين وعاصمتها القدس.
   - وبهذه المناسبة فإن المؤتمر يندد بقوة بالمخططات الامبريالية بالمنطقة المتجسدة فبما يسمى بمشروع الشرق الأوسط الكبير وشمال افريقيا وكذا بالاحتلال الصهيوني المتواصل لأراضي سوريا و لبنان ويستنكر صمت الأنظمة العربية وتواطئها المخجل مع الإمبريالية.
   - كفاح الشعوب والقوى التحررية عبر العالم ضد ويلات العولمة الليبرالية المتوحشة وضد الهيمنة الإمبريالية بزعامة الإمبريالية الأمريكية، عدوة الشعوب، ومن أجل عالم بدون حروب ولا استغلال ولا اضطهاد، عالم يسوده السلم والرخاء والحرية والمساواة والتضامن.
10. إن المؤتمر يدين بشدة العمليات الإجرامية والإرهابية بمدينة الدار البيضاء والتي ذهب ضحيتها مواطنون أبرياء ، ويطالب كافة الديمقراطيين ببلادنا بالعمل الدؤوب من أجل استئصال جذور الإرهاب عبر فرض إشاعة الديمقراطية واحترام الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان بكافة أبعادها واليقظة لمواجهة أية محاولة لاستغلال هذه الأحداث كذريعة لمزيد من الخناق وإقبار كل المطالب الديمقراطية الأساسية.
11. وأخيرا، فإن المؤتمر الخامس للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي انسجاما مع شعار المؤتمر ينادي كافة العاملين بالقطاع الفلاحي من موظفين وأعوان ومستخدمين  وعمال وفلاحين كادحين رجالا ونساء إلى نبذ التفرقة والتشتت النقابي وإلى توحيد صفوفهم داخل الجامعة باعتبارها تنظيما نقابيا وحدويا مستقلا وديمقراطيا وتقدميا مفتوحا أمام كل الغيورين على خدمة العاملين بالقطاع  الفلاحي وخدمة الطبقة العاملة في انسجام مع المطامح التحررية للجماهير الشعبية المغربية.

الرباط في 25 ماي 2007