المقرر التنظيمي الصادر عن المؤتمر الوطني الخامس للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

1. يثمن العمل التنظيمي الذي تميزت به الجامعة منذ نشأتها في 1 ماي 1991 خاصة على مستوى الهياكل القيادية – المجلس الجامعي، اللجنة الإدارية، المكتب الجامعي، والكتابة التنفيذية- وعلى مستوى التنظيمات الوطنية التابعة للجامعة، حيث تم إنشاء 13 نقابة وطنية و 45 فرعا جامعيا و 6 فروع جهوية و4 لجان فئوية و 3 تنظيمات موازية.
2. يؤكد على ضرورة إعطاء قضايا التنظيم النقابي أهمية قصوى داخل القطاع الفلاحي والغابوي نظرا لأهميته العددية والنوعية، ونظرا لما يتميز به هذا القطاع من تعقيدات وتحديات من ضمنها إسقاطات العولمة المتوحشة وعزو الرأسمال للقطاع الفلاحي والغابوي زيادة على تمزيق وتشتيت وحدة القطاع من لدن قوى الرجعية والانتهازية.
   
   واعتبارا لأهمية التنظيم في التعبئة للكفاح من أجل تحقيق مطالب ومطامح العاملين بالقطاع الفلاحي، يوصي المؤتمر المكتب الجامعي بالسهر على وضع آليات للعمل التنظيمي للجامعة ب:
   - ملائمة قوانين التنظيمات الفرعية والقطاعية مع مضامين القانون الأساسي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي.
   - تحديد مهام نواب الكاتب العام  وجميع أعضاء الكتابة التنفيذية.
   - إنشاء لجان ذات مهام محددة ومسؤولة أمام الهياكل القيادية للجامعة.
   - تحديد مقاييس وشروط موضوعية للترشيح للجنة الإدارية والمكتب الجامعي.
   -إحداث منصب لجنة الرئاسة للجامعة وتحديد مهامها.
   
   ويؤكد المؤتمر على نهج الديمقراطية النقابية الفعلية والعمل الجماعي المنظم والمنتظم وحده السبيل إلى تقوية العمل النقابي وتفعيله.
3. إن المؤتمر يوصي أعضاء اللجنة الإدارية للجامعة بالسهر على تحقيق البرنامج التنظيمي التالي:
   - تفعيل اللجنة الإدارية كقيادة وطنية جماعية والسهر على احترام مبادئ الجامعة وقانونها الأساسي ومقررات المؤتمر وقررات اللجنة الإدارية.
   - الحضور والمشاركة الفعالة في اجتماعات اللجنة الإدارية والمجالس الجامعية.
   - المساهمة الفعالة في تنشيط فروع النقابة الوطنية التي ينتمون إليها واندماج النضالي في الاتحادات المحلية والجهوية للاتحاد المغربي للشغل.
   - القيام بالمهام التي تحددها اللجنة الإدارية والمكتب الجامعي.
4. إن المؤتمر يؤكد على ضرورة تحمل المكتب الجامعي لمسؤوليه القانونية والنضالية بما فيها مراقبة وتتبع سير أعمال الكتابة التنفيذية كجماعة و كأفراد، ويوصي كذلك اللجنة الإدارية سير تتبع ومراقبة المكتب الجامعي كجماعة وكأفراد واللجوء بصرامة إلى الإجراءات التأديبية ضد كل من أخل بمسؤولياته.
5. إن المؤتمر يوصي اللجنة الإدارية للجامعة بالسهر على تحقيق البرنامج التنظيمي التالي:
   
   - جمع المجلس الجامعي سنويا لتقييم نشاط الجامعة ووضع برامجها السنوية وجمعه عند الضرورة من أجل اتخاذ القرارات التي تتطلب تعبئة شاملة للجامعة، كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي.
   - العمل على تأسيس مركز للدارسات والاستفادة من تجربة الأطر النقابية التي توقفت عن العمل بالإدارة.
   - العمل على إنشاء نقابة وطنية لموظفي التعليم الفلاحي مع مراعاة تنوع قوانينها الأساسية.
   - إعطاء أهمية كبرى لبناء وتقوية الفروع المحلية والجهوية للجامعة على مستوى الاتحادات المحلية وعلى مستوى الجهات وذلك بتنشيط الفروع الموجودة وإنشاء فروع جديدة قادرة على التأطير التنظيمي والنضالي للقطاع الفلاحي محليا وجهويا وعلى ضوء برامج عمل سنوية ومطالبتها بإنجاز تقارير دورية حول نشاطها.
   - عقد لقاء سنوي لكتاب  وأمناء الفروع من أجل وضع برامج تكوينية وتدارس أوضاعها التنظيمية وتقييم تجاربها وتفعيل العمل التنظيمي والنضالي للقطاع الفلاحي محليا وجهويا على ضوء برامج عمل سنوية تدرج في برنامج عمل الجامعة.
   - تتبع وتقوية وتقويم نشاطات النقابات الوطنية وكذا تنظيمي المرأة بالقطاع الفلاحي والغابوي وذلك بالسهر على  ملائمة قوانينها مع قوانين الجامعة والعمل على اجتماع هياكلها الوطنية بانتظام وبتنسيق مع الكتابة التنفيذية للجامعة وكذا إنشاء وتقوية فروعها المحلية والجهوية وذلك على ضوء برامج عمل سنوية ومطالبتها بإنجاز تقارير دورية حول نشاطها تدرج في أعمال المكتب الجامعي.
   - العمل على إنشاء هياكل تنظيمية وطنية بالنسبة للقطاعات والفئات غير المنظمة.
6. إن المؤتمر يؤكد على ضرورة الاهتمام المالية سواء على المستوى الوطني أو المحلي نظرا لانعكاسها المباشر على العمل التنظيمي والنضالي للجامعة، ويوصي المؤتمر بصفة خاصة باتخاذ الإجراءات التاليــة:
   
   - تأدية كافة أعضاء الجامعة لانخراطاتهم السنوية بدءا بإلزام كل المسؤولين في اللجنة الإدارية للجامعة والمكاتب الوطنية للنقابات الوطنية والتنظيمات الموازية ومكاتب الفروع الجامعية وسائر المكاتب النقابية بتأدية الانخراط السنوي قبل فاتح أبريل من كل سنة.
   - الضبط العقلاني للحسابات المالية عبر تسجيل كل المداخيل والمصاريف بالنسبة لكل المكاتب النقابية والمراقبة اليقظة للحسابات وحسن التدبير مع اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد كل من يتلاعب بمالية الجامعة والهياكل التابعة لها.
   - تعيين مدقق للحسابات من بين أعضاء اللجنة الإدارية تخول له صلاحية تتبع مالية الجامعة، ولهذه الغاية يحق له الاطلاع على كافة وثائق وحسابات الجامعة.
   - السهر على تنمية موارد الجامعة بالطرق المشروعة.

ومن أجل تفعيل هذه التوصيات، يوصي المؤتمر اللجنة الإدارية بتشكيل اللجان الوظيفية وخاصة لجنة القضايا التنظيمية والمالية والتكوين والإعلام.

الرباط في 25 ماي 2007