القانون الأساسي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي الصادر عن المؤتمر الوطني الرابع

الفصل الأول

طبقا لمقتضيات ظهير 18 ذي الحجة 1376 (16 يوليوز 1957) المتعلق بالنقابات المهنية، تأسست بين العاملين بالقطاع الفلاحي وتنظيماتهم النقابية، الموافقين والذين سيوافقون على هذا القانون الأساسي، نقابة أطلق عليها اسم: الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي  (ج وق ف).- يعنى بالقطاع الفلاحي في هذا القانون الأساسي القطاع الفلاحي بالمفهوم المتعارف عليه بالإضافة إلى القطاع الغابوي.- المقر الاجتماعي يوجد بمدينة الرباط، 1، شارع جان جوريس ويمكن نقله لأي مكان آخر بقرار من اللجنة الإدارية.- مدة هذه النقابة غير محدودة.

الفصل الثاني

• تضم (ج و ق ف) والتنظيمات التابعة لها العاملين بالقطاع الفلاحي بمختلف آرائهم، ولا يمكن داخل الجامعة أن يتعرض أي من أعضائها للضغط أو الإساءة بسبب الآراء التي يدافع عنها خارج المركزية النقابية.
• تضمن الديمقراطية النقابية لكافة المنخرطين الحق في الدفاع عن آرائهم المتعلقة بتنمية وتطوير النشاط النقابي.
• إن حرية الرأي والديمقراطية اللتين أقرتهما المبادئ الأساسية للحركة النقابية لا تبرران ولا تسمحان بإنشاء هياكل تنظيمية تعمل داخل النقابة كتكتلات تسعى إلى عرقلة وتحريف السير العادي للديمقراطية داخل النقابة.

الفصل الثالث: الأهداف

تهدف الجامعة إلى:

• تنظيم العاملين بالقطاع الفلاحي من موظفين وأعوان ومستخدمين وعمال وفلاحين كادحين وتوحيد كافة منظماتهم النقابية العاملة بإدارات وزارة الفلاحة وبالمؤسسات والشركات العمومية وشبه العمومية والخاصة الفلاحية  وبالضيعات والاستغلاليات الفلاحية والغابوية الخاصة والتعاونيات والجمعيات والمنظمات المهنية الفلاحية.
• القيام بكل عمل مشروع للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية والمهنية للعاملين بالقطاع الفلاحي وبصفة خاصة عن طريق الحوار والمفاوضات مع مسؤولي وزارة الفلاحة والقطاع الغابوي والمؤسسات والشركات والضيعات والاستغلاليات الفلاحية والغابوية ومع السلطات العمومية بصفة عامة.
•   العمل على تعميق الوعي النقابي والحقوقي  لدى المنخرطين وعلى تطورهم وتقدمهم أخلاقيا وفكريا ومهنيا.
• إنشاء مؤسسات للبحث والدراسة والتكوين والنشر هدفها معرفة والتعريف بمشاكل القطاع الفلاحي في أفق تقدمه وتطويره وفقا لمصالح العاملين به.
• المساهمة في القضاء على الأمية وسط العاملين بالقطاع الفلاحي.
•    إنشاء وتطوير مؤسسات للخدمات التعاضدية والاجتماعية وبصفة عامة القيام بأي نشاط يؤدي إلى رفاهية وسعادة  العاملين بالقطاع الفلاحي .
• ربط أواًصر الصداقة والتعاون مع المنظمات النقابية بالقطاع الفلاحي الشقيقة والصديقة بالبلدان المغاربية والعربية والقارية والدولية.
• تأسيس روابط التضامن بين المنخرطين وبصفة عامة بين كافة العاملين بالقطاع الفلاحي من أجل الدفاع المشترك عن مصالحهم والتعاون في إطار من التضامن والتآخي مع المنظمات النقابية خارج القطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل لتحقيق المطالب المشتركة لكافة العاملين.ولأجل المشاركة الفعالة في تحقيق هذه الأهداف، ولإثبات مبادئ التضامن، فإن الجامعة تنخرط في الاتحاد المغربي للشغل ملتزمة باحترام قوانينه وقواعد الانضباط المسطرة داخله.

الفصل الرابع: شروط العضوية

• يمكن للعاملين بالقطاع الفلاحي وبدون أي تمييز أن ينخرطوا في الجامعة وفي إحدى تنظيماتها النقابية شريطة الموافقة على الالتزام بمقتضيات قانونها الأساسي ونظامها الداخلي ومبادئها وعلى تأدية واجب الانخراط السنوي، ويطبق شرط العضوية هذا كذلك على من ترك العمل بعد أن اشتغل بالقطاع الفلاحي مدة لا تقل عن ستة أشهر.×      يمكن منح صفة العضوية الشرفية في (ج و ق ف) لعاملين خارج القطاع الفلاحي أدوا خدمات جليلة للحركة النقابية بالقطاع.  ويتم إسناد هذه العضوية بقرار من اللجنة الإدارية  ل(ج و ق ف)

الفصل الخامس: الهياكل التنظيمية

تضم الهياكل التنظيمية للجامعة:

• الهيئات  الوطنية المسيرة للجامعة والمكونة من : المؤتمر الوطني والمجلس الجامعي واللجنة الإدارية والمكتب الجامعي والكتابة التنفيذية للمكتب الجامعي.
• فروع الجامعة والنقابات الوطنية وفروعها والنقابات القاعدية والتنظيمات الفئوية والتنظيمات الموازية.

الفصل السادس: اللجنة الإدارية للجامعة

• اللجنة الإدارية هي أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر والمجلس الجامعي، وتتكون من 95 إلى 105 عضوا.
• يتم انتخاب 95 عضوا من طرف المؤتمر أما الأعضاء الآخرون وفي حدود عشرة أعضاء على الأكثر، فيمكن إضافتهم إلى اللجنة الإدارية عند الحاجة من بين الأطر النقابية الفاعلة وذلك بقرار من اللجنة الإدارية يتخذ بأغلبية ثلثي أعضائها الحاضرين. 
• تسهر اللجنة الإدارية على التسيير الحسن للجامعة وعلى التطبيق الخلاق لتوجيهات ومقررات المؤتمر الوطني وكذا المجلس الجامعي.
• تجتمع اللجنة الإدارية بصفة عادية مرتين في السنة وبصفة استثنائية عند الضرورة وذلك بدعوة من المكتب الجامعي.
• في حالة شغور منصب باللجنة الإدارية بسبب الوفاة أو الاستقالة أو غيرها يمكن تعويضه بقرار من اللجنة الإدارية يتخذ بأغلبية ثلثي أعضائها  الحاضرين.
• كل عضو في اللجنة الإدارية تغيب بعدة الاستدعاء عن اجتماعاتها وعن المجلس الجامعي مرتين (2) متتاليتين أو ثلاث (3) مرات غير متتالية بدون عذر مقبول من طرف اللجنة الإدارية يعتبر مستقيلا.

الفصل السابع: المكتب الجامعي

• ينتخب المكتب الجامعي من طرف اللجنة الإدارية ومن بين أعضائها.
• لا يتجاوز أعضاؤه 37 عضوا.
• ينتخب المكتب الجامعي من بين أعضائه الكاتب العام للجامعة وكاتبا عاما أو كتابا عامين بالنيابة وأمينا للمال وأمينا أو أمينين للمال بالنيابة وكاتبا إداريا ومستشارين.
• لا يجوز للكاتب العام للجامعة الذي زاول هذه المهمة مرتين متتاليتين أن يرشح لمزاولتها مرة ثالثة مباشرة بعد ذلك، ويطبق نفس الإجراء على أمين المال.
• يجتمع المكتب الجامعي مرة في الشهرين وكل ما دعت الضرورة لذلك.
• في حالة شغور منصب بالمكتب الجامعي بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإقالة لأحد الأعضاء يمكن أن تنتخب اللجنة الإدارية من يعوضه من بين أعضائها.
• يعمل المكتب الجامعي على التطبيق الخلاق لتوجيهات وقرارات المؤتمر الوطني والمجلس الجامعي واللجنة الإدارية ويمثل الجامعة أمام السلطات العمومية.
• يخول للمكتب الجامعي صلاحية إبرام اتفاقيات جماعية تهم عموم العاملين بالقطاع الفلاحي أو جزءا منهم، ويفوض المكتب الجامعي للكاتب العام أو لعضو آخر من المكتب الجامعي صلاحية توقيع الاتفاقية.
• في حالة إخلال عضو للمكتب الجامعي بمسؤولياته يمكن إقالته من طرف اللجنة الإدارية بقرار يتخذ بأغلبية أعضائها.

الفصل الثامن: الكتابة التنفيذية

• تنتخب الكتابة التنفيذية من طرف المكتب الجامعي وفق مسطرة تحددها اللجنة الإدارية.
• تسهر الكتابة التنفيذية على التطبيق الخلاق لقرارات المكتب الجامعي وسائر الهيئات العليا للجامعة وتجتمع مرة في الأسبوع وكلما دعت الضرورة لذلك.

الفصل التاسع: المؤتمر الوطني

• المؤتمر الوطني هو أعلى هيئة توجيهية وتقريرية بالنسبة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي.
• تنظم الجامعة كل أربع سنوات مؤتمرا وطنيا عاديا وتحدد اللجنة الإدارية أو المجلس الجامعي تاريخ ومكان انعقاده.
• لكل تنظيم تابع للجامعة الحق في أن يمثل في المؤتمر طبقا لعدد أعضائه، ولهذه الغاية يعتمد على عدد الانخراطات المؤداة.
• يشارك أعضاء اللجنة الإدارية في المؤتمر ويتمتعون بصفة مؤتمرين.
•   قبل انتخاب المندوبين للمؤتمر الوطني تحدد اللجنة الإدارية عدد المؤتمرين وتوزيعهم بين مختلف التنظيمات التابعة للجامعة.
• يمكن عقد مؤتمر وطني فوق العادة إذا ارتأت اللجنة الإدارية أو المجلس الجامعي ضرورة لذلك، وينعقد في نفس الشروط وبنفس الصلاحيات المخولة للمؤتمر الوطني العادي.
• يستمع المؤتمر الوطني للتقريرين الأدبي والمالي المقدمين من طرف المكتب الجامعي باسم اللجنة الإدارية ويناقشهما ويبث فيهما بالمصادقة أو الرفض وينتخب اللجنة الإدارية الجديدة.

الفصل العاشر: المجلس الجامعي

• يتكون المجلس الجامعي من أعضاء اللجنة الإدارية والكتاب العامين وأمناء المال لفروع الجامعة وللنقابات الوطنية والتنظيمات الموازية والتنظيمات النقابية الفئوية ومن مسؤولين نقابيين آخرين لا يتعدى عددهم العشرين يعينهم المكتب الجامعي وفقا لمقاييس ولمسطرة تحددها اللجنة الإدارية.
• المجلس الجامعي هو أعلى هيئة بعد المؤتمر الوطني وله صلاحيات المؤتمر الوطني ما عدا فيما يخص انتخاب اللجنة الإدارية وتغيير القانون الأساسي. ويعقد المجلس الجامعي اجتماعاته مرة في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

الفصل الحادي عشر: الرئيس الشرفي

يمكن للمؤتمر أن ينتخب لمدة أربع سنوات رئيسا شرفيا للجامعة من بين الكتاب العامين السابقين للجامعة وذلك بأغلبية ثلثي المؤتمرين، وتخوله هذه الصفة عضوية اللجنة الإدارية والمكتب الجامعي.

الفصل الثاني عشر: الفروع الجامعية

• يتم تكوين فروع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي على مستوى مناطق محددة.
• يضم الفرع الجامعي التنظيمات النقابية للقطاع الفلاحي لمنطقة محددة وكافة المنخرطين العاملين بالقطاع الفلاحي بتلك المنطقة.
• تتكون تنظيمات الفرع الجامعي من التنظيمات الفرعية للنقابات الوطنية، والتنظيمات الفئوية، والتنظيمات الموازية، ومن النقابات القاعدية بالمنطقة.
• الهياكل التنظيمية للفرع الجامعي هي مؤتمر الفرع -أو التجمع العام للفرع- ومكتب الفرع والمجلس النقابي للفرع.
• مؤتمر الفرع هو أعلى هيئة تنظيمية للفرع الجامعي ويجتمع بصفة عادية مرة على الأقل كل سنتين للاستماع إلى التقريرين الأدبي والمالي والبث فيهما والمصادقة على المقررات التوجيهية ولتجديد مكتب الفرع.
•  يتم إخبار المكتب الجامعي بتاريخ انعقاد مؤتمر الفرع أسبوعين على الأقل قبل انعقاد هذا المؤتمر الذي يتم تحت إشراف عضو من المكتب الجامعي أو من ينتدبه المكتب الجامعي لذلك.
• يمكن إذا دعت الضرورة عقد مؤتمر فوق العادة للفرع له صلاحيات المؤتمر العادي وذلك بقرار من مكتب الفرع أو من المكتب الجامعي أو من نصف (2/1) المنخرطين على الأقل.
• مكتب الفرع هو الهيئة المسيرة الدائمة للفرع ويتكون من 7 إلى 19 عضوا - وفقا لما يقرره مؤتمر الفرع – منتخبين من طرف مؤتمر الفرع.
• يعمل مكتب الفرع على تأسيس النقابات القاعدية التابعة للقطاع الفلاحي ويساعد على تأسيس فروع النقابات الوطنية والتنظيمات الموازية والتنظيمات الفئوية، مع السهر على حسن سيرها.
• يجتمع مكتب الفرع بصفة دورية على الأقل مرة في الشهر وكل ما دعت الضرورة.
• ينتخب مكتب الفرع من بين أعضائه كاتبا عاما ونائبا أو نوابا له وأمينا للمال ونائبه وكاتبا إداريا ويوزع على باقي الأعضاء مهاما أخرى وفقا للضرورة.
• يتكون المجلس النقابي للفرع الجامعي من أعضاء مكتب الفرع الجامعي والمسؤولين النقابيين بالتنظيمات النقابية للقطاع الفلاحي على مستوى المنطقة وفقا لمسطرة تحدد في النظام الداخلي.
• المجلس النقابي للفرع الجامعي هو أعلى هيئة تنظيمية بعد مؤتمر الفرع وله صلاحيات التوجيه والتقرير في النشاط النقابي على مستوى الفرع - في إطار مقررات وتوجيهات الهيئات القيادية للجامعة والنقابات الوطنية- وكذا صلاحيات تغيير أعضاء مكتب الفرع الذين انقطعوا عن الاجتماعات لمدة (3) أشهر متصلة بدون عذر مقبول.

الفصل الثالث عشر: الفروع الجهوية

• يمكن تشكيل فروع جهوية على مستوى جهات تحددها اللجنة الإدارية للجامعة.
• هياكل الفرع الجهوي هي المجلس الجهوي المكون من الأطر النقابية العاملة بمنطقة الفرع الجهوي ومكتب الفرع الجهوي المنتخب من طرف المجلس الجهوي.
• ينتخب مكتب الفرع الجهوي من بين أعضائه كاتبا عاما ونائبه أو نوابا له وأمينا للمال ونائبه وكاتبا إداريا.

الفصل الرابع عشر: النقابات الوطنية

• يتم تكوين نقابات وطنية منضوية تحت لواء الجامعة على مستوى القطاعات الفرعية للقطاع الفلاحي.
• الهياكل التنظيمية للنقابة الوطنية هي المؤتمر الوطني واللجنة الإدارية والمكتب الوطني والمجلس الوطني والفروع –المسيرة من طرف مكاتب الفروع والمجالس الفرعية- والنقابات القاعدية.

الفصل الخامس عشر: النقابات القاعدية

• يتم تكوين نقابات قاعدية تابعة للجامعة مباشرة أو للنقابات الوطنية التابعة للجامعة.
• تضم النقابة القاعدية المنخرطين على مستوى وحدة أو مجموعة من الوحدات الاقتصادية أو الإدارية المكونة للقطاع الفلاحي.
• التجمع العام للنقابة القاعدية هو أعلى هيئة تقريرية، وينعقد مرة في السنة لينتخب الهيئة المسيرة الدائمة المشكلة إما من مندوب نقابي ونائبه وإما من مكتب نقابي يتكون من 3 أعضاء على الأقل ينتخبون من بينهم كاتبا عاما وأمينا للمال ويوزعون فيما بينهم باقي المهام المحددة من طرف التجمع العام.

الفصل السادس عشر: التنظيمات الفئوية

• تكون داخل الجامعة تنظيمات فئوية وطنية أو جهوية لتنظيم فئات لها مصالح خصوصية مثل المهندسين والتقنيين والمتصرفين والإعلاميين والمؤقتين، إلخ...
• الهياكل التنظيمية لكل تنظيم فئوي وطني هي الملتقى الوطني الذي ينعقد مرة في السنة على الأقل ولجنة التنسيق الوطنية المنبثقة عن الملتقى الوطني والكتابة الدائمة واللجان المحلية.

الفصل السابع عشر: التنظيمات الموازية

• يعتبر تنظيم المرأة للقطاع الفلاحي وشبيبة القطاع الفلاحي، تنظيمان موازيان للجامعة لهما استقلاليتهما النسبية مع خضوعهما للتوجيهات العامة للجامعة وارتباطهما بأهدافها.
• يمكن للجامعة خلق تنظيمات موازية أخرى.

الفصل الثامن عشر: المالية

• تستمد الجامعة والهياكل التنظيمية التابعة لها مداخيل من:
  - الانخراطات والاكتتابات المؤداة من طرف الأعضاء.
  - التبرعات والوصايا وكافة المداخيل المسموح بها قانونيا والتي يقبلها المكتب الجامعي.
• يودع رصيد الجامعة في حساب بنكي باسم الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي.
• السحب البنكي يتم بواسطة شيك موقع من طرف الكاتب العام للجامعة وأمين المال أومن ينوب عنهما.

الفصل التاسع عشر: الإجراءات التأديبية

كل عضو في الجامعة يسيء للمبادئ أو للتنظيم يمكن أن تتخذ ضده إجراءات تأديبية قد تصل إلى تجميد عضويته لمدة محددة وحتى إلى الفصل عن الجامعة شريطة أن يتم تأكيد قرار الفصل من لدن اللجنة الإدارية للجامعة.

الفصل العشرون: تعديل القانون الأساسي

• لا يمكن تعديل القانون الأساسي إلا بقرار من المؤتمر يتخذ بالأغلبية المطلقة للمؤتمرين.
• من أجل طرح أي مشروع تعديل في جدول أعمال المؤتمر يجب تسليمه للمكتب الجامعي شهرا على الأقل قبل انعقاد المؤتمر وذلك قصد دراسته من طرف اللجنة الإدارية.
• تضع اللجنة الإدارية نظاما داخليا بما لا يتعارض مع مقتضيات هذا القانون الأساسي.

الفصل الواحد العشرون: حل الجامعة

• لا يمكن حل الجامعة إلا في إطار مؤتمر فوق العادة يتم استدعاؤه لهذا الغرض من طرف اللجنة الإدارية للجامعة ويجب أن يحظى قرار الحل بأغلبية الثلثين.
•  في هذه الحالة تسلم ممتلكات ووثائق الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي إلى الاتحاد المغربي للشغل.

صودق على هذا القانون الأساسي المعدل من طرف المؤتمر الرابع للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنعقد بالرباط يوم الجمعة 30 ماي 2003