بعد تدارسهما للأوضاع المهنية والاجتماعية ولاقتصادية للعاملين والعاملات بالقطاع الفلاحي وبعد استحضار تعامل الوزارة مع الملفات المطلبية النقابية المطروحة عليها قررت كل من الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (إ.م.ش) والنقابة الوطنية لمستخدمي الفلاحة (ك.د.ش) تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الفلاحة صباح يوم الخميس 18 فبراير 2010 وخوض إضراب وطني يوم الخميس 25 فبراير 2010.
وتأتي هاتين الحركتين النضاليتين لـــــــ:
- التعبير عن سخط و احتجاج الموظفين والمستخدمين العاملين بوزارة الفلاحة والمنشآت العمومية التابعة لها والعمال الزراعيين على تردي أوضاعهم وتفاقم مشاكلهم، في ظل غياب حوار جدي ومسؤول، واهتمام الوزارة فقط بما يسمى المغرب الأخضر، غير آبهة بأوضاع الموارد البشرية بالقطاع والتي تعتبر الركيزة الأساسية لإنجاح أي سياسة فلاحية.
- للاحتجاج على النتائج الهزيلة للحوار الاجتماعي مع الحكومة.
- للمطالبة بالاستجابة للمطالب المتجسدة في:
1- تدارك كل الاختلالات الناجمة عن إعادة الهكلية المرتجلة، التي لم يتم استشارة النقابة في شأنها، وتصحيح الآثار السلبية التي خلفتها والتي أضرت بالأوضاع المهنية والاجتماعية لفئة عريضة من الموظفين والمستخدمين.
2- وضع حد للحوار العقيم الذي تنهجه وزارة الفلاحة والمتجسد في الاستمرار في عدم الاهتمام بالقضايا الاجتماعية للعاملين بالقطاع الفلاحي وفي تجاهل الملفات المطلبية والمراسلات النقابية والتماطل في حل المشاكل العالقة.
3- وضع حد للزبونية والمحسوبية في التعيينات في مناصب المسؤولية وذلك باعتماد المباريات المفتوحة أمام الجميع وبكل شفافية وبالنسبة لجميع مناصب المسؤولية كيف ما كان مستواها.
4- وضع حد للارتجالية والمحسوبية في مجال الانتقالات بالاعتماد على معايير واضحة ومعروفة من طرف الجميع .
5- التراجع عن السابقة الخطيرة في مجال تدبير الموارد البشرية والحوار الاجتماعي القطاعي والمتجلية في وضع قانون أساسي لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية وكذلك الوكالة الوطنية للتنمية الفلاحية مع إشراك النقابة.
6- تقييم موضوعي لنتائج تفويت أراضي صوديا وسوجيطا وإرساء الآليات المؤسساتية لتتبع التزامات الشركاء حسب المشاريع المفوتة في مجالي التشغيل والاستثمار وفسخ العقود مع المخالفين وتفعيل لجنة متابعة الجانب الاجتماعي، والاستجابة للمطالب الملحة العالقة للمستخدمين والعمال بمختلف فئاتهم وإدماج أطر الشركتين الراغبين في ذلك في مؤسسات وزارة الفلاحة مع ضمان حقوقهم ومكتسباتهم المتعلقة بالأجر والاستقرار الاجتماعي وفق مضمون البروتوكول الموقع مع النقابات بتاريخ 29 يونيو 2009.
7- التعبير عن رفض مسلسل تفكيك القطاع العمومي الفلاحي وتفويته للخواص والمجازفة بالأمن الغذائي للشعب المغربي عبر توجيه الإنتاج أساسا لسد حاجيات الأسواق الخارجية على حساب الغداء الأساسي للمواطنات والمواطنين، وضدا على المتطلبات الحقيقية للتنمية الفلاحية والقروية.
8- احترام قانون الشغل ووضع حد للهجوم المتنامي للباطرونا الزراعية على الحريات النقابية ولاستعمال الفصل 288 من القانون الجنائي لمحاربة العمل والتنظيم النقابي للعمال. والعمل بدلا من ذلك على توفير شروط الصحة و السلامة في أماكن العمل ووضع حد للاستغلال المكثف الذي يعانيه العمال والعاملات الزراعيون وللتمييز القانوني في الأجور وساعات العمل وتوقيف مسلسل التسريحات الجماعية للعمال الزراعيين وإرجاع المطرودين.
9- تدخل الوزارة بشكل جدي لتصحيح الأوضاع داخل مؤسسة الأعمال الاجتماعية وإخراجها من الجمود الذي عرفته لعدة سنوات، حتى يتمكن العاملون بالقطاع من الاستفادة من خدماتها.
10-معالجة ملفات السكن الإداري وفق معايير ديمقراطية وشفافة وفي آجال معقولة.
11-وضع قوانين أساسية عصرية وديمقراطية لمستخدمي المؤسسات العمومية بالقطاع الفلاحي تلبي مطالبهم وتستجيب لطموحاتهم المهنية والاجتماعية.
12-إدراج القطاع الفلاحي ضمن القطاعات المستفيدة من التعويضات عن العمل بالمناطق النائية.
13-الزيادة في الأجور بما يتناسب وغلاء المعيشة وإقرار الترقية الاستثنائية لتدارك تأخر الوضعية الإدارية لفئة عريضة من الموظفين والمستخدمين.
إن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي والنقابة الوطنية لمستخدمي الفلاحة تهيبان بكافة مناضلاتها ومناضليها، على مستوى قطاعاتهم وفروعهم، من أجل التعبئة الشاملة لإنجاح هذه الحركة النضالية الوحدوية الهادفة إلى تحقيق مطالب شغيلة القطاع الفلاحي وفرض حقها في العيش الكريم.
