|
تنفيذا لقرار الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي القاضي بخوض معركة احتجاجية يومي 18 و25 فبراير 2010، تدعو النقابة الوطني لموظفي وزارة الفلاحة التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي/الاتحاد المغربي للشغل كافة أعوان وموظفي وزارة الفلاحة إلى المشاركة في هذه المحطة النضالية والمتمثلة في:
وتأتي هذه الحركة الاحتجاجية للتنديد بالتراجعات الخطيرة التي يعرفها القطاع على المستوى الاجتماعي والتي تتميز بــ:
1. غياب الحوار الجاد والمسؤول وعدم الوفاء بالعهود واستفراد مسؤولي الوزارة بأخذ القرارات والتدابير بدون إشراك نقابتنا خصوصا في المجال المتعلق بتدبير شؤون الموظفين.
2. استمرار الزبونية والمحسوبية في التعيين في مناصب المسؤولية وذلك عبر تغييب مبدأ تكافؤ الفرص.
3. عدم إرساء مسطرة شفافة للانتقالات والاستمرار في المحسوبية رغم الوعود التي تلقتها نقابتنا في هذا الباب.
4. تكريس تهميش موظفي المديريات الإقليمية للفلاحة من خلال إقرار الهيكلة الجديدة لوزارة الفلاحة.
5. عدم تخصيص مجال للتحفيزات المادية من خلال الهيكلة الجديدة لتنفيذ برنامج السياسة الفلاحية الجديدة.
إن النقابة الوطنية لموظفي وزارة بعد تسجيلها لهذه الآثار السلبية وللمشاكل التي تتخبط فيها الوزارة تطالب:
- مراجعة الهيكلة الجديدة وفق ما يجيب على انتظارات القطاع وإضفاء جانب من التوازن على الهياكل المحدثة.
- وضع حد للزبونية المحسوبية للتعيين في مناصب المسؤولية وإقرار مسطرة ديمقراطية وشفافة مع مراجعة الاختلالات التي عرفتها هذه العملية سابقا.
- التراجع عن السابقة الخطيرة في مجال تدبير الموارد البشرية والحوار الاجتماعي القطاعي والمتجلية في وضع قانون أساسي لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية وكذلك الوكالة الوطنية للتنمية الفلاحية مع إشراك النقابة.
- تخصيص موارد مالية كافية لتحفيز الموظفين بالمصالح المركزية والخارجية، وجعل مخطط إعادة الهيكلة فرصة للنهوض بالأوضاع المادية والمعنوية للموظفين.
- وضع مسطرة شفافة وديمقراطية لانتقالات الموظفين بين مصالح وزارة الفلاحة.
- التعجيل في تنفيذ التزام مسؤولي الوزارة في إرجاع مستحقات صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
- الإسراع في تحسين ظروف العمل بكافة مصالح الوزارة وحل كافة الإشكالات الإدارية التي تعثر السير الطبيعي للإدارة بعد إقرار الهيكلة الجديدة (النقل، الوثائق الإدارية، ...).
- تدخل الوزارة بشكل جدي لتصحيح الأوضاع داخل مؤسسة الأعمال الاجتماعية وإخراجها من الجمود الذي عرفته لعدة سنوات، حتى يتمكن العاملون بالقطاع من الاستفادة من خدماتها.
- معالجة ملفات السكن الإداري وفق معايير ديمقراطية وشفافة وفي آجال معقولة.
- وضع قوانين أساسية عصرية وديمقراطية لمستخدمي المؤسسات العمومية بالقطاع الفلاحي تلبي مطالبهم وتستجيب لطموحاتهم المهنية والاجتماعية.
- إدراج القطاع الفلاحي ضمن القطاعات المستفيدة من التعويضات عن العمل بالمناطق النائية.
- الزيادة في الأجور بما يتناسب وغلاء المعيشة وإقرار الترقية الاستثنائية لتدارك تأخر الوضعية الإدارية لفئة عريضة من الموظفين والمستخدمين.
وفي الأخير تدعو النقابة الوطنية لموظفي وزارة الفلاحة كافة الأعوان والموظفات والموظفين إلى الانخراط الجماعي والمكثف في هذه الحركة الاحتجاجية والاستعداد لخوض كافة المعارك النضالية المشروعة حتى تحقيق كافة المطالب وكذا الالتفاف حول نقابتهم المكافحة الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي.
الرباط في 09/02/2010
|
