تعقد اللجنة الوطنية لتقنيي القطاع الفلاحي التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي/الاتحاد المغربي للشغل، الملتقى الوطني الخامس يوم الخميس 15 أبريل 2010 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا تحت شعار: "الوحدة والنضال سبيلنا من أجل إصلاح النظام الأساسي للتقنيين ورد الاعتبار لتقنيي القطاع الفلاحي والغابوي" وذلك بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط.

وسوف ينعقد هذا الملتقى من أجل الوقوف على الأوضاع الراهنة للتقنيين العاملين بالقطاع الفلاحي والغابوي خاصة بعد الهيكلة الجديدة التي عرفتها وزارة الفلاحة والمندوبية السامية للمياه والغابات وكذلك الآثار السلبية لمخطط المغرب الأخضر على الموارد البشرية عامة وعلى التقنيين بصفة خاصة في ظل العشوائية التي سادت هذه العملية والتي:

• همشت مجموعة من الأطر داخل القطاع
• أحدثت تغييرات هيكلية كبيرة دون الأخذ بعين الاعتبار الموارد البشرية ((ONSSA – ADA – DRA
• أقصت مجموعة من التقنيين من مناصب المسؤولية (اعتماد الشواهد العليا كشرط للترشح للمسؤولية)
• تهميش مستخدمي مراكز الأشغال من طرف القائمين بإعداد مخطط المغرب الأخضر
• إقرار قانون أساسي مجحف لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
• تكريس الحيف القائم منذ سنتين فيما يخص التعويضات عن التنقل بالنسبة للمصالح الخارجية

ومن أجل كل هذا تهيب اللجنة الوطنية بكل التقنيين العاملين بالقطاع الفلاحي والغابوي إلى اليقظة والاستعداد للنضال من أجل:

×        إعادة الاعتبار للتقنيين باعتبارهم العمود الفقري للتنمية المستدامة في القطاع

×        اعتماد الكفاءة والتكوين التقني في إسناد مناصب المسؤولية للتقنيين

×        إدماج التقنيين ضحايا مرسوم 2006 وذلك باعتبار الأثر الإداري والمهني للشواهد المحصل عليها

×        إلغاء الامتحانات الشفوية في القطاع على غرار التعليم وذلك لما يشوبها من محسوبية وزبونية

×        إعادة النظر في معايير الترقية بالاختيار

×        اعتماد جدول موحد للتعويضات من أجل تقليص الفوارق دون إغفال العاملين بالمصالح الخارجية

×        معالجة الاختلالات التي أبانت عنها الهيكلة الجديدة للمندوبية السامية للمياه والغابات وانعكاسها على الوضع المادي والمهني للتقنيين الغابويين

×        توفير الحماية القانونية للتقنيين الغابويين وتمكينهم من وسائل العمل وتعويضهم عن الأخطار

وفي الأخير تدعو اللجنة الوطنية المسؤولين في الاتحاد الوطني للتقنيين إلى الإسراع بعقد المؤتمر الوطني الثاني وإعداد مشروع قانون أساسي جديد للتقنيين.