الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تهيب بالعاملين بالقطاع الفلاحي والغابوي من اجل التعبئة والاحتجاج على فراغ الحوار الاجتماعي المغشوش

انعقد يوم الخميس 17 يونيو2010 ، بمقر الإتحاد المغربي للشغل بالرباط ،اجتماع للمكتب الجامعي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي. وبعد تدارسه لأوضاع العاملين بالقطاع الفلاحي والغابوي من موظفين ومستخدمين وعمال وفلاحين كادحين ووقوفه على المستجدات الوطنية والدولية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وانعكاساتها على القطاع، يعلن المواقف التالية:

1.  يندد بأسلوب الحوار الذي تنهجه الحكومة في تعاطيها مع الملفات المطروحة على طاولة الحوار الاجتماعي منذ أزيد من سنة وذلك باعتماد ربح الوقت  من خلال التسويف و"إجترار" الحوار إلى ما نهاية، مما يعبر عن نيتها المبيتة في تقزيم الأطراف الاجتماعية وضرب مصداقيتها لدى قواعدها ، بعدما تم إغراقها في مسلسل من  الحوارات اللامنتهية ودون أية حصيلة مادية تذكر لصالح الأجراء وتحيي إيقاف الحوار على مستوى القطاع العام.

2.  يعرب عن سخطه على التدهور المعيشي لكافة المواطنين والمواطنات، خاصة العاملين بالقطاع الفلاحي والغابوي جراء الزيادات المتصاعدة وغير المحتملة في أثمان جميع المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية.

3.  يؤكد موقف الجامعة من السياسة الفلاحية والغابوية المتبعة والتي تتميز بتعميق تفكيك القطاع العمومي وبالهجوم الجشع والمكشوف لكبار الملاكين وذوي الجاه والسلطة والرأسمال الأجنبي على الوعاء العقاري الفلاحي الوطني (أراضي الدولة، الجموع، الكيش) و الثروات المائية الحيوية ، فضلا عن تسخير الإمكانيات المالية الوفيرة للدولة،المستخلص من الضرائب التي يؤديها المواطنون،لخدمة هؤلاء وفقا لما تم رسمه في مخطط المغرب الأخضر على حساب الفلاحين الفقراء والعمال الزراعيين الذين لم تعرف وضعيتهم سوى المزيد من  الفقر والتهميش.

4.  يدين استمرار التمييز القانوني بين العاملين بالقطاع الفلاحي والغابوي وإخوانهم في القطاع الصناعي الخدماتي فيما يتعلق بالأجور( الحد الادنى الفلاحي يقل ب35 في المائة من الحد الأدنى الصناعي والخدماتي) ومدة العمل القانونية  (48 ساعة في الاسبوع مقابل 44 ساعة بالنسبة للقطاع الصناعي والخدماتي) ويشجب التماطل والتحايل في صرف مستحقات التعويضات العائلية للأجراء في القطاع الخاص الفلاحي، و التي ناضلوا لسنوات طوال من أجلها داخل جامعتنا الوحدوية، كما يندد بتغييب مطالبهم في الحوار الاجتماعي رغم إلحاح وتشبث جامعتنا بإدراجها في جدول الأعمال.

5.يؤكد موقف جامعتنا من إعادة هيكلة الوزارة التي يتبين بالملموس، بعد مضي سنة على إرساء أجهزتها،ما لها من مضاعفات سلبية على الوضع الاجتماعي للعاملين بالمصالح الخارجية وما تكرسه من  نهج بيروقراطي عبر تجميع الاختصاصات والصلاحيات في يد المدير الجهوي وإفراغ المصالح الإقليمية والمؤسسات التعليمية في الجهة من المبادرة الميدانية والموارد المالية والبشرية وما يصاحبها من تذمر وإحباط وسط الأطر وكافة الموظفين ناهيك عن استفحال والزبونية والمحسوبية في توزيع المناصب دون معايير الكفاءة والاستحقاق وكذا الإعتمادات والمنح وتعويضات التنقل و تفشي سوء التدبير دون مراقبة ولا محاسبة ويطالب الوزير بتحمل مسؤوليته في تصحيح هذه الاوضاع.

6.يؤكد استيائه من الأسلوب اللامسؤول في  تدبير الموارد البشرية بالوزارة المتجسد في التماطل والاستخفاف بمصالح الموظفين والمستخدمين من خلال عدم تفعيل الالتزامات وعدم الرد عن مراسلات الجامعة .

7.يحمل وزير الفلاحة مسؤولية تجميد الأعمال الاجتماعية بالوزارة  تحت ضغط  أطراف مرتبطة بالفساد الذي كان يسودها.

8- يؤكد تضامنه مع كل نضالات الطبقة العاملة وعلى رأسها معركة عمال المكتب الشريف للفوسفاط بخريبكة (شركة سميسي) كما يدعم حق المعطلين في الشغل ويحيي كل احتجاجات المظلومين والمحرومين من اراضيهم وحقوقهم ويستنكر الهجمة التي تتعرض لها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لدفاعها عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة عامة والعمال الزراعيين على الخصوص.

بناء على ما سبق و ردا على تبخيس العمل النقابي المناضل والمسؤول، من طرف الحكومة ككل و وزارة الفلاحة كمنفذ مباشر لسياسية الدولة، فإن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تدعو مناضليها بالقطاع العام الفلاحي والغابوي بما فيها المؤسسات العمومية إلى الانخراط النضالي الوحدوي في كل الأشكال النضالية والاحتجاجية التي ستدعو إليها الجامعة في القطاع العام وقطاع العمال الزراعيين الذين يعانون البؤس والتمييز بكل أنواعه.

17 يونيو 2010